بقلم معز غريبي
وتونس تدشن مرحلة جديدة لمفهوم الدولة بالمضي قدما في إعادة الاعتبار الاجتماعي للدولة التونسية، يصبح من المهم العودة إلى الأسس الأولى التي قامت عليها الدولة الاجتماعية منذ نشأتها اذ عرفت الأدبيات السياسية والأنثروبولوجية في عدة دول أوروبية وشمال أوروبا الدولة الاجتماعية بأنها الدولة التي يلقى عليها واجب تقديم المساعدات والعون للفئات الضعيفة في المجتمع، والتي عليها مسؤولية حماية المواطنين من إمكانية الوقوع ضحية اقتصاد السوق كما يذهب إلى ذلك الباحث عبد الواحد بلقصري الذي عرف الدولة الاجتماعية، على انها هي التي تضمن التوزيع العادل للثروة من خلال الموارد والخدمات بناء على عدد من التشريعات، خصوصا في مجال التقاعد والشيخوخة والتأمين والعجز وغيرها من المخاطر التي تهدد الإنسان، وتضع الأسرة تحت حماية قانونية خاصة، وهذه التشريعات يطلق عليها شبكة التأمينات الاجتماعية، ويعتبر النموذج الألماني إحدى أهم النماذج المتميزة في العالم، حيث مع إعادة توحيد ألمانيا تم البدء في تطبيق نموذج الدولة الاجتماعية وبدأت الحكومة الفدرالية بصرف جزء من تكاليف إعادة توحيد ألمانيا.
و الحقيقة ان كل الدلائل تؤكد هذا التوجه في المسار الذي انطلق منذ الخامس و العشرين من جويلية 2021 و تضمنه منطوق البرنامج الانتخابي الاخير للرئيس قيس سعيد و ترجمه التحوير الوزاري الذي عين بمقتضاه السيد كمال المدوري رئيسا للحكومة الذي ادخل تغييرات جوهرية على طريقة العمل الحكومي استئناسا بسياسة الاتصال المباشر الذي يعتمدها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في الاستماع إلى مشاغل الناس و فتح ملفات الفساد و مواجهة المحتكرين و الموظفين المتقاعسين في عقر دارهم إذ تحول مكتب رئيس الحكومة إلى خلية نحل تشتغل صباحا مساء على ملفات المواطنين و الاستماع إلى مشاغلهم و حل مشاكلهم بالسرعة و الفاعلية اللازمة.
يحسب لرئيس الحكومة كمال المدوري هذا الجهد في الانتصار للدولة الاجتماعية بتوجيه وزراء حكومته و كتاب الدولة و الولاة و المعتمدين للانخراط في مشروع رئيس الجمهورية الذي يجعل من المواطن اساس الدولة الاجتماعية….