صدرت نتائج دراسة أعدّها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في مارس 2024، حول هجرة مهنيّي الصحّة، والتي أظهرت أن غالبية الأطباء المقيمين (78%) يبدون استعدادهم للعودة إلى تونس إذا توفرت بيئة عمل ملائمة ومحفزة مالياً بناءً على الأداء وجودة الخدمات، وفق بلاغ وزارة الصحة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة جهودها لتحقيق الإصلاحات الضرورية لتحفيز مهنيّي الصحة على الاستقرار والمساهمة في تطوير القطاع، من خلال:
- تحسين البنية التحتية الصحية: استكمال المشاريع الصحية المعطّلة، والإسراع في تنفيذ المشاريع الجديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية في جميع الجهات.
- توفير تجهيزات طبية متطورة: دعم المؤسسات الصحية في كل الجهات بتجهيزات متطورة، مما يساهم في تطوير مهارات العاملين وتشجيعهم على البحث العلمي، والحد من دوافع الهجرة.
- إطار قانوني لتحفيز الأداء: العمل على تنظيم تقديم الخدمات الصحيّة الإضافية بالمؤسسات العمومية مع ربط التحفيز المالي بجودة الأداء والخدمات.
- تعزيز سلامة مهنيّي الصحّة: اتخاذ إجراءات وقائية وعقابية للحد من ظاهرة العنف في المؤسسات الصحية، وضمان بيئة عمل آمنة.
- استكمال النصوص الترتيبية لقانون المسؤولية الطبية: لتوفير إطار قانوني حديث يعزز الثقة بين مهنيّي الصحّة والمرضى.