أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، أن “فرنسا اتخذت إجراءات لتقييد حركة ودخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى التراب الفرنسي”، دون تحديد أشخاص معينيين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، دون أن يحدد تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ أو عدد الأشخاص المعنيين، على قناة “بي إف إم تي في”، إنه “مستعد لاتخاذ المزيد” إذا لم “يستأنف” التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال”.
وأوضح الوزير أن “هذه الإجراءات تأتي بعد رفض الجزائر قبول بعض الرعايا المطرودين من فرنسا، ومن بينهم مهاجم ميلوز، ولكن أيضا تخص سجن الكاتب بوعلام صنصال، وهذه إجراءات قابلة للعكس وسوف تنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه”.
وأكد مجددا أنه “مستعد للذهاب إلى الجزائر” إذا كان ذلك سيسمح “بحل عدد معين من المواقف والقضايا”.
يبدو أن الهيستيرية الفرنسية في تعاملها مع الجزائر قد بلغت منتهاها، مستغلة قضية الكاتب بوعلام صنصال، والحادث الذي وقع في مدينة ميلوز يوم السبت الماضي.
وقالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون التجارة الخارجية والمواطنين الفرنسيين في الخارج صوفي بريما، في وقت سابق، أن باريس “تدرس اتخاذ تدابير انتقامية ضد الجزائر”، وكالعادة لم تجد هذه المسؤولة إلا قضية “فرض قيود على التأشيرات”، لتهديد الجزائر.
وأوضحت أن “فرنسا تعمد أيضا إلى استهداف عدد معين من الأشخاص المهمين في العلاقات (الفرنسية-الجزائرية)، والتوقف عن منحهم تأشيرات”.
يذكر، أن الجزائر كانت قد رفضت مرارا استقبال رعايا مرحلين من فرنسا، وذلك لعدم احترام باريس إجراءات الترحيل وعدم طلب تصاريح قنصلية مسبقة.
وفيما يخص قضية الكاتب بوعلام صنصال، التي لا تزال تشغل الساسة الفرنسيين، رغم اتضاح قانونية موقف الجزائر منها، أكد الرئيس عبد المجيد تبون في وقت سابق، أن “قضية الفرانكو – جزائري بوعلام صنصال ليست مشكلة جزائرية، بل مشكلة لمن اصطنعوها”، موضحا أن “القضية معقدة، ولم تكشف كل أسرارها وهي تهدف للتجنيد ضد الجزائر”.