أثار طرح مبادرة تشريعية وقّعها 105 نواب في البرلمان التونسي، تتعلق بتنقيح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، لينصّ على أن يتم الطلاق بالتراضي بين الزوجين بمحضر عدل إشهاد، في حال عدم وجود نزاع أو ضرر ، جدلا تباينت فيه المواقف و الاراء
و كان سبق أن طالب عدول الإشهاد في تونس بضم الطلاق الرضائي لاختصاصاتهم , ما اثار حفيظة عدد كبير من المحامين الذي اعتبرو ان هذا القرار خطير و يمس من المؤسسة الزوجية و من حقوق كل طرف عند الطلاق
هذا بالاظافة لكونه يمس بندا هاما من بنود مجلة الاحوال الشخصية التي تعتبر مكسبا حقيقيا للمرأة التونسية و ان المساس به دون الاخذ بنتائج ذلك سيخلق ازمة مجتمعية و قد يهدد استقرار و توازن المجتمع بصفة عامة