على أدلة موثقة، بما في ذلك شهادات من ناجين وصور مسربة لجرائم ارتكبت في مراكز الاحتجاز، وهو ما يدعم التحقيقات الجارية حاليًا.
وأشار خان إلى أن المحكمة تتابع التحقيقات في عدة قضايا بارزة تتعلق بـ قادة الميليشيات في شرق وغرب ليبيا، مؤكدًا أن المحكمة حصلت على أدلة قاطعة تثبت تورط هؤلاء القادة في انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما تطرق خان إلى قضية الاختفاء القسري، مشيرًا إلى التقارير التي تؤكد صحة الفيديوهات المسربة لإبراهيم الدرسي، مؤكدًا أن المحكمة بصدد إصدار مذكرات توقيف ضد مرتكبي الجرائم في مختلف أنحاء ليبيا.
وأعرب المدعي العام عن استمرار الجهود الدولية للمحكمة لتسليط الضوء على الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيًا إلى المزيد من التعاون مع السلطات الليبية لتحقيق العدالة بشكل فعال.
(وكالة الأنباء الليبية)