أكّد رئيس الدولة، خلال إشرافه أمس الخميس 29 ماي 2025 على اجتماع مجلس الوزراء، على مواصلة الثورة التشريعية في المجال الاجتماعي على وجه الخصوص وعلى ضرورة تطوير التشريعات بفكر جديد من أجل تحقيق مطالب الشعب.
في هذا الإطار شدّد رئيس الدولة على أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة واضحا ويرتقي إلى انتظارات الشعب وذلك بحل شركة الاتصالية للخدمات وإدماج الأعوان والعملة المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في مراكز عملهم للقطع النهائي مع هذه العبودية المقنعة في القطاع العام.
وجدد رئيس الجمهورية موقفه الثابت والمبدئي والمتعلق بضرورة التخلص من أنصاف الحلول قائلا إن الحرب هي حرب تحرير وطني تشمل كل القطاعات وكل الجهات.