تعيش الساحة القضائية هذه الأيام على وقع تحرّكات متصاعدة للملحقين القضائيين الواردة أسماؤهم بالقائمة التكميلية لمناظرة الملحقين القضائيين دورة أوت 2024، وذلك في مسعى منهم إلى لفت أنظار السلطات العليا إلى وضعيتهم التي يصفونها بـ”غير المنصفة” بعد نجاحهم في المناظرة دون تمكينهم من الترسيم والانطلاق في مسار التكوين.
وقد وجّه المعنيون مراسلات رسمية ودعوات داعين إلى التدخّل العاجل للإلحاق بالقائمة النهائية وتمكينهم من الترسيم مع زملائهم بالمعهد الأعلى للقضاء.
يؤكد أصحاب المطالب أنّ هذا الإجراء لن يكون سوى خطوة نحو إعادة الاعتبار لمجهوداتهم ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يصف الملحقون القضائيون المعنيون هذه المناظرة بأنّها الأصعب في تاريخ المناظرات القضائية، إذ جرت في ظروف استثنائية على عدة مستويات، مثل التغيير المفاجئ في البرنامج فتمّت إضافة مواد جديدة إلى المناظرة قبل 45 يومًا فقط من تاريخ إجرائها، وهو ما مثّل ضغطًا كبيرًا على المترشحين الذين اضطروا إلى إعادة ترتيب برنامج مراجعتهم في فترة وجيزة.
وتحمل هذه المناظرة رهانات مهنية وحياتية عالية بحسب وصفهم، كانت فرصة استثنائية لا تتكرر، إذ أنّ أغلبهم استعد لها لسنوات طويلة واعتبرها مدخلًا لتحقيق حلم الانتماء إلى السلك القضائي وخدمة العدالة.
ويؤكد هؤلاء أنّ التضحيات الكبيرة التي قدّموها في التحضير والاجتياز تجعل من مطلب إدماجهم ضمن القائمة النهائية مسألة إنصاف قبل أن تكون مسألة إدارية، زيادة على الحاجة المتأكّدة لسدّ الشغورات وتعزيز السلك القضائي على المستوى العملي، فيرى الملحقون القضائيون أنّ إلحاق القائمة التكميلية لن يكون عبئًا على الدولة، بل حلًّا عمليًا لتعزيز السلك القضائي وسدّ الشغورات بالمحاكم، خصوصًا في ظلّ تزايد الضغوط على المحاكم وارتفاع حجم الملفات القضائيّة.
كما يؤكدون أنّهم اجتازوا نفس الامتحانات التي اجتازها زملاؤهم المرسّمون ونجحوا فيها، وهو ما يجعل إدماجهم منطقيًا ومنصفًا لمجهوداتهم ويخدم المصلحة العامة.
وما يدعم هذه التحرّكات أنّ ملف طُرح تحت قبة البرلمان وبلغ صداه إلى مجلس نواب الشعب، حيث دعا عدد من النواب إلى ضرورة التعجيل بإعلان القائمة التكميلية لما تمثله من كفاءات جاهزة يمكن أن تسهم في دعم القضاء الوطني دون الحاجة إلى انتظار دورات انتداب جديدة.
يُنتظر أن تشكّل هذه المناشدة رسالة واضحة للسلطات المعنية، وفي مقدّمتها وزارة العدل ورئاسة الحكومة، للتسريع في اتخاذ القرار المناسب، خصوصًا في ظلّ ارتفاع الأصوات المطالبة بالإنصاف واحترام مجهودات الناجحين في هذه المناظرة الاستثنائية، وقد أعرب المعنيون أنّ مطلبهم قانوني وواقعي ولا يمثّل عبئًا إداريًا، بل هو خطوة واقعية لتعزيز السلك القضائي، ويؤكدون أنّهم مستعدون للانطلاق في التكوين فور صدور قرار الإلحاق، ليكونوا جزءً من الجيل الجديد الذي يدعم العدالة ويخدم البلاد.
وبين الانتظار والرجاء، يظلّ الملحقون القضائيون يأملون في أن يجد صوتهم صدى لدى صناع القرار سريعا، وأن تتحقق المعادلة بين الكفاءة والإنصاف التي ينشدها كل من يسعى لخدمة المرفق القضائي بجدّية وإخلاص.
متابعة : ياسين بوزلفة