قررت مساء أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الافراج عن رجل الأعمال محمد الفريخة و وزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني واخرين وتأجيل محاكمتهم الى موعد لاحق، وذلك بخصوص ملف فساد مالي واداري وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قررت إحالة عبد الكريم الهاروني ومحمد الفريخة وإطارات سابقة بشركة بترولية حكومية على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.
ويتعلق ملف القضية بصفقة تزويد مؤسسة بترولية حكومية لشركة طيران تابعة لمحمد الفريخة بمادة بنزين الطائرات وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.