أقرت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وتشمل العقوبات حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على الحزمة أمس الأربعاء بعدما أنهت سلوفاكيا تحفظها عليها.
ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس بهدف إقرار حزمة جديدة من إجراءات الدعم لأوكرانيا التي تمزقها الحرب. وتشمل القضايا الملحة الأخرى على جدول أعمال قادة الدول الـ27 في الاتحاد الدفاع الأوروبي، إضافة إلى التحديات المتعلقة بتغير المناخ وتعزيز القدرة التنافسية.
ومن المقرر أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المحادثات لتقديم تحديث حول أبرز احتياجات كييف العاجلة في حربها ضد روسيا. ويتوقع أن يكلّف القادة المفوضية الأوروبية بإعداد مقترح يتيح استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة في الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا.
ومن خلال هذه الخطوة، يمكن للاتحاد أن يوفر لكييف ما يصل إلى 140 مليار يورو (162 مليار دولار)، لتمويل احتياجاتها العسكرية وغيرها من الالتزامات المالية. وسعى القادة إلى إقرار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على موسكو بالإجماع، وتشمل حظرا على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وذلك بعدما أبدت سلوفاكيا استعدادها للتخلي عن معارضتها الأولية.
وتشمل المواضيع الأخرى على جدول الأعمال مسألة الدفاع، بعدما اقترحت المفوضية الأسبوع الماضي أربعة مشاريع لإعادة التسلح في مجالات حماية الحدود، والدفاع ضد الطائرات المسيّرة، والدفاع الجوي، والفضاء، بهدف تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية وردع روسيا.
