الجمعية التونسية للحقوقيين بالوسط تنظّم الملتقى العلمي القانوني حول “السياسة الجزائية اليوم” بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، ومن المنتظر أن يجمع الملتقى نخبة من الأساتذة والخبراء القانونيين يومي 27 و28 نوفمبر 2025 في إطار الانفتاح الأكاديمي ودعم البحث العلمي في المجال القانوني، يحتضن المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان يومي 27 و28 نوفمبر 2025 ملتقى علميًّا وطنيًّا تحت عنوان “السياسة الجزائية اليوم”، بمشاركة نخبة من أبرز الأساتذة الجامعيين والمختصين في العلوم القانونية من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية التونسية. يهدف هذا الملتقى إلى مناقشة التحولات الراهنة التي تشهدها السياسة الجزائية في تونس، في ظل المتغيرات التشريعية والاجتماعية، واستعراض الإشكاليات العملية والتحديات المستقبلية التي تواجه العدالة الجزائية بمختلف مكوناتها. كما يسعى المنظمون إلى إثراء الحوار الأكاديمي بين الباحثين والمهنيين حول سبل تطوير المنظومة الجزائية بما ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. ويتضمّن برنامج الملتقى جلسات علمية متخصصة تتناول محاور متنوّعة، منها: * تطوّر المفهوم المعاصر للسياسة الجزائية بين النص القانوني والتطبيق القضائي * بدائل العقوبات السالبة للحرية ودورها في الحدّ من اكتظاظ السجون * السياسة الجزائية في مواجهة الجريمة الرقمية والجرائم المستحدثة * موقع الضحية في السياسة الجزائية الحديثة. سيشارك في أعمال هذا الملتقى ثلّة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والقضاة والمحامين، إلى جانب حضور طلابي مكثّف يعكس اهتمام الجيل الجديد بالقضايا القانونية الراهنة. ويمثل هذا الحدث العلمي الهام فرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول الإصلاحات المنشودة في السياسة الجزائية، وتجديد النقاش حول مقاربة أكثر إنسانية وفعالية في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع و تسهم في دعم صانعي القرار والمشرّعين في مسار تطوير السياسة الجزائية التونسية. ياسين بوزلفة عضو الهيئة الادارية و المكلف بالاعلام بالجمعية
