كشفت صحيفة بيلد أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا سيقدم اليوم مشروع قانون جديد يدخل مفهوما جديدا يسمى (التجنيد عند الحاجة)، ويعتمد على نظام القرعة.
كما سيلزم المشروع جميع الشباب البالغين 18 عاما، من الجنسين، بحضور فحوصات طبية في المكاتب العسكرية (التجنيد)، مع إمكانية مشاركة النساء طوعا في هذه العملية.
ستكون المجموعة الأولى المتأثرة بهذا الإصلاح هي الذكور المولودون عام 2008، والذين سيطلب منهم إلزاميا تعبئة استبيان بعنوان: “هل ترغب في الخدمة؟ نعم أم لا”. أما الفتيات، فسيرسل إليهن الاستبيان نفسه لتحديد عدد الراغبات في الخدمة، لتمكين الجيش الألماني (البوندسفير) من تقييم قاعدة الطاقات المحتملة في حال قرر البرلمان لاحقا إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية بالكامل.
وإذا لم يحقق الاستبيان أعدادا كافية من المتطوعين، سيمكن للبرلمان (البوندستاغ) تفعيل آلية التجنيد الإلزامي، بما في ذلك اللجوء إلى القرعة.
يجدر بالذكر أن مدة الخدمة المقررة حاليا تقدر بستة أشهر، منها ثلاثة أشهر للتدريب الأساسي.
في موازاة ذلك، سيلزم البرلمان وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، بتقديم خطة مفصّلة لزيادة أعداد القوات المسلحة، تستهدف بلوغ 260 ألف عسكري نظامي، و200 ألف احتياطي، مع تقرير نصف سنوي عن التقدم المحرز.
ولتشجيع الالتحاق الطوعي، تعتزم السلطات دفع رواتب شهرية تصل إلى نحو 2600 يورو، بينما يحصل المتطوعون الذين يوقعون عقودا تتجاوز 12 شهرا على لقب “جندي تحت عقد خدمة محددة”، ويستفيدون من رواتب تعادل تلك المخصصة للعسكريين المحترفين.
