أفاد رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سليم سالم، في مداخلة له مساء اليوم الثلاثاء في برنامج “في 60 دقيقة”، بأن اللجنة تلقت مقترحا أمضى عليه مجموعة من النواب، يتعلق بإعادة المقترح المتعلق بضبط حد أدنى للزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة 7 بالمائة
وأوضح سالم، بأنه سيقع طرح المقترح من جديد خلال الجلسة العامة، بعد أن طرحه في وقت سابق مجلس نواب الشعب، ولكنه لم يمر، حيث سيقع التصويت عليه من جديد بحضور وزيرة المالية.
وبين المتحدث، بأن الهدف من إعادة طرح هذا المقترح هو رفع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
