أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي اليوم السبت، أن الجامعة وجهت مراسلات جديدة للمجلس البنكي والمالي، والجامعة التونسية لشركات التأمين، والشركة البنكية للخدمات، بالإضافة إلى وزارة المالية، لحثهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتطبيق القانون
و حذر الصالحي خلال اشرافه اليوم السبت على اجتماع بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقِبلّي ضم ممثلي ومنتسبي القطاع البنكي والتأمين بالمؤسسات المالية في الجهة، من أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المراسلات خلال الأيام القليلة القادمة، ستنطلق الجامعة بداية من الأسبوع المقبل في تنفيذ سلسلة من التحركات النضالية التي أقرها المجلس القطاعي؛ وتشمل هذه التحركات حمل الشارة الحمراء، وتنفيذ وقفات احتجاجية، وصولاً إلى التفويض للمكتب التنفيذي للجامعة العامة لتحديد مدة وتاريخ إضراب قطاعي ثالث
و اعرب الصالحي عن أمله في تدخل العقلاء وسلطة الإشراف لضمان حقوق الموظفين وتجنب التصعيد، مؤكداً أن الجامعة لن تتردد في خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مكتسبات الشغالين وتطبيق القانون،
