تعمل وزارة التجهيز و الإسكان باستمرار على مراجعة و تحيين الاطار القانوني و الترتيبي المنظم لمختلف آليات تمويل السكن بغاية توفير السكن اللائق لمختلف فئات المجتمع ، وفق ما ورد في إجابة لوزير التجهيز و الإسكان صلاح الزواري على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس النواب عبد الحليم بوسمة
وتقوم الوزارة بتقييم النتائج المحققة لمختلف البرامج الوطنية التي تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية ( البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ، صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ، المسكن الأول ، الصندوق الوطني لتحسين المسكن … ) .
جدير بالذكر أن الوزارة تعتزم انجاز حوالي 5 آلاف مسكن ضمن آلية الكراء المملك الى موفى سنة 2030 بكلفة تقدر بحوالي 750 مليون دينار أي بمعدل ألف مسكن سنويا عن طريق الباعثين العقاريين العموميين.
