أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكمها في قضية غسل أموال تورّط فيها الإعلامي سمير الوافي، وذلك بعد جلسة تم خلالها استنطاق المتهم وسماع مرافعات هيئة الدفاع.
وقد قررت المحكمة إدانة الإعلامي وسجنه لمدة عام واحد، إلى جانب تسليط خطية مالية في حقه قدرها 500 ألف دينار بعد ثبوت تورّطه في عمليات تبييض أموال وإجراء معاملات مشبوهة، بحسب ما جاء في ملف القضية.
من جهته أكد سمير الوافي أن هذا الحكم ابتدائي وقد قام بالاستئناف الذي يوقف التنفيذ.
في المقابل قال الوافي على صفحته معلقا على الحكم
أن القضية تعود أطوارها الى سنة 2017 و انه بخير و لم يتم ايقافه على عكس ما يروج له من إشاعات