انضمت المحكمة المركزية الإسرائيلية، يوم الجمعة، إلى النيابة العامة في رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل جلسات المحاكمة، مدعيًا أنه يحتاج إلى التفرغ لمعالجة قضايا أخرى عقب الهجوم الدولة العبرية على إيران، من بينها مسألة إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة قولها إن الطلب “يفتقر إلى تبرير مفصل أو أساس قانوني يُبرر تأجيل الجلسات”. وبموجب هذا القرار، يتوقع أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية الاثنين المقبل.
وفي تعليق شديد اللهجة على موقف النيابة والقضاء، هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القرار، وكتب عبر منصة “إكس”: “يواصل مكتب المدعي العام والقضاة في حكومة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزامًا صغارًا يفتقرون إلى أي رؤية استراتيجية أو فهم للواقع.” وأضاف: “يبدو أنهم مصممون على مساعدتنا في إظهار الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح المؤسسة القضائية، وعلى إبراز الحاجة الملحة لإصلاحها”.