* تنويع الشراكات اولوية استراتيجية
- دعم علاقاتنا بشركائنا التقليديين صمام امان للتوازن الاقتصادي
رغم انه لا يتحدث كثيرا للإعلام الا ان رغبتنا الجامحة في محاورته باعتبار قيمة الرجل اقتصاديا و صناعيا مكنت من انجاز هذا الحوار الذي مس محاور عدة تتعلق بالاقتصاد الوطني و كيفية إعادة هيكلته بما يتماشى و المرحلة السياسية التي تعيش على وقعها بلادنا في تفاعل مع المتغيرات العالمية.
انه الدكتور مصطفى كمون الذي أكد مرة أخرى على ضرورة تعصير اقتصادنا الوطني بالاخذ بعين الاعتبار السياق السياسي الذي يرمي آلى بناء الدولة الاجتماعية دون المساس بالثوابت التي شكلت نقاط قوته و ساهمت في دعم قدراته التنافسية.
يعتبر الدكتور كمون ان التضامني والقطاع الخاص هما قطاعان اقتصاديان مختلفان، ولكن يمكن أن يكون بينهما علاقة تكاملية اذ يركز الاقتصاد التضامني على تحقيق أهداف اجتماعية وبيئية إلى جانب الأهداف الاقتصادية، في حين يركز القطاع الخاص بشكل أساسي على تحقيق القيمة المضافة ماديا و معرفيا و بشرنا و يمكن للاقتصاد الضامني ان يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للفئات محدودة الدخل، وتعزيز العمل اللائق، والحد من عدم المساواة. و يمكن ايضا ان يتكون من التعاونيات، والجمعيات، والمؤسسات الاجتماعية، والمبادرات المجتمعية باعتبار انه يولي أهمية كبيرة للأهداف الاجتماعية والبيئية، وغالبًا ما يضعها فوق أهداف الربح.
في حين تكمن اعمية القطاع الخاص في تشجيع المبادرات و تحقيق القيمة المضافة من خلال انتاج الثروة و النمو الذي يؤمن مواطن الشغل و الارتقاء بالمهارات و تعزيز مكانة الدول باعتبار انه يعتمد على مبادئ المنافسة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الأرباح يلعب دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي. و يمكن للاقتصاد التضامني أن يكمل القطاع الخاص من خلال توفير فرص عمل إضافية، وخاصة للفئات الأكثر حاجة. باختصار، الاقتصاد التضامني والقطاع الخاص هما قطاعان مختلفان، ولكن يمكن أن يعملا معًا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في تونس.
و اعتبر الدكتور مصطفى كمون ان تنويع الشراكات مهم و لكن دعم علاقاتنا مع شركائنا التقليديين كالاتحاد الاوروبي امر مهم بالنظر للعلاقة الاستراتيجية بين الاقتصاد التونسي و اقتصاديات هذه الدول.