6 فقط من عشر شركات “تحتكر” توريد السيارات في بر تونس استجابت لتسقيف سعر السيارات الشعبية عند 35 ألف دينار، بمقترحات أسعار تتراوح بين 28 ألف دينار و34600 دينار وهو 84 شهرية من الأجر الصناعي الأدنى في تونس و40 شهرية معدل الأجور، وهذا الوضع هو الذي اسمه “العوج الذي يزوك منه البقر”، لأن المشكل ليس في “تحتكر” توريد السيارات، بل الشروط العجيبة التي تفرضها الإدارة التونسية على السيارات، فهي لا تصنعها مثل المغرب أو الجزائر لتحمي صناعتها المحلية، ولا توفر لنا نقلا عموميا معقولا وفي نفس الوقت تحرم مواطنيها من توريد السيارات المستعملة إلا في إطار تراخيص شخصية معقدة لاستثناءات لا معنى لها (fcr)، قديما قالوا لنا عن منع توريد السيارات المستعملة إن تونس ترفض أن تكون “مصب فضلات ميكانيك أوروبا”، لكن هذا يشبه تماما مبرر التضييق على البارابول سنوات التسعين بحجة أنه يلوث صورة المدن فيما هو يهدف إلى “احتكار الفضاء والخطاب الإعلامي الحكومي”، ثم: إذا كانت الحكومة لا تحب خردة أوروبا من حيث المبدأ، لماذا تسمح بذلك لأي تونسي يقيم خارج تونس نصف عام؟ ولماذا تسمح بنزيف عميق لتوريد قطع غيار السيارات الجديدة فيما هي في الحقيقة 3eme choix من كل المستويات؟ ثم، أية سيارة قديمة مصنوعة في أوروبا للأوروبيين وتحظى بصيانة أوروبية، أفضل ألف مرة من سيارة جديدة مصنعة في إحدى دول العالم الثالث للعالم الثالث،
الآن “البقر يزوك من العوج” لأن سيارة مستعملة جيدة متوسطة القيمة في أوروبا متوفرة بثلاث آلاف أورو (عشرة آلاف دينار) تباع في تونس بـ 25 ألف دينار، لماذا؟ لأن الدولة تمنع استيرادها وهو ما جعل سيارة بولو6 عمرها 15 عاما فوق طرقات تونس العبثية وبطرق الصيانة العشوائية تباع بـ 20 ألف دينار، السرّ: دخلت موقع الديوانة التونسية وأدخلت معطيات سيارة بسيطة عادية: قدرتها الديوانة بـ 43723 دينار، معقول بسعر الصرف، وين الطرافة؟ الضرائب المترتبة عليها: 63640 دينارا، أي 145,551875 بالمئة من ثمنها، علاش؟ لماذا تأخذ الدولة ضرائب بأكثر من كلفة صناعة السيارة لمن صممها وشغل المهندسين والخبراء والمصانع وعشرات الآلاف من العمال والتجارب لصنعها؟ الجواب الوحيد هو التنكيل بالتونسي الذي يريد شراء سيارة لعائلته أو لعمله،