قال انيس الوسلاتي صاحب شركة NYL NETWORKS مختصة في في صناعة اللوحات الشمسية أن تونس امامها اليوم تحديات كبيرة دوليا في مجال الانتقال الطاقي رغم ما تحقق من تقدم على مستوى القوانين. واكد انه توجد عديد الصعوبات والتعطيلات بالنسبة لقطاع الطاقة الشمسية خاصة في ظل وجود مشاريع في الأفق تقدر طاقتها ب 1700 ميغاواط واقرار تسهيلات وتشجيعات لتركيب الطاقة الشمسية في المنازل، غير أن الواقع يختلف عن ذلك على حد تعبيره.
وقال أن المشكل الأساسي هو ان إدارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لا تعمل بنفس الطريقة ونفس الاجراءات وهو ما يتسبب في تعطيلات عديدة رغم ما ينص عليه القانون وأحيانا يصل التعطيل الى عدة اشهر وتكون الإجابة أحيانا بأن السبب هو عدم وجود عدادات او انه يقع توجيهها لمشاريع اخرى في حين ان مشاريع الطاقة الشمسية من المفروض ان تخصص لها عددات خاصة بها..
وفي سياق آخر تحدث أنيس الوسلاتي عن مشكل الترفيع في الأداءات الجمركية على توريد تجهيزات اللاقطات الشمسية والذي وقع اقراره في 2024 حيث ارتفعت من 10 بالمائة إلى 30 بالمائة فضلا عن مواصلة مصالح الديوانة الاعتماد على اسعار قديمة وهي مرتفعة في حين ان الاسعار الحالية للالواح الشمسية انخفضت في جميع انحاء العالم وكان من المفروض الاعتماد على قاعدة الاسعار الجديدة.. كما انتقد ايضا توظيف المعاليم الجديدة على الموردين قبل 31 ديسمبر رغم ان القانون دخل حيز التنفيذ بعد 1 جانفي.
وتساءل المتحدث عن اسباب الترفيع في المعاليم الجمركية والحال ان اغلب المصانع تستورد اللاقطات في حين ان مصنعا وحيدا فقط هو من يقوم بالصناعة المحلية ويبدو ان الترفيع في المعاليم الديوانية كان لحمايته هو فقط تحت غطاء “حماية الصناعة الوطنية” وللاسف انساق نواب البرلمان وراء هذه المغالطات عن غير دراية بواقع القطاع عند المصادقة على القانون، والحال ان منتجاته من اللوحات الشمسية ليست تونسية 100 بالمائة بل مستوردة في جانب كبير منها ولا يساهم التصنيع المحلي إلا ب10 بالمائة فقط منها.. وأكد أنه لا بد من تشجيع الصناعات التونسية المحلية لكن ذلك يجب ان يكون بشكل معقول . فمن جملة 9 مصانع في تونس يوجد مصنعان فقط اليوم يعملان والبقية يواجهون صعوبات عديدة بعد الترفيع في المعاليم الديوانية.
وقال ان كل هذه العوامل ستجعل الانتقال الطاقي في تونس في خطر فرغم ان “الستاغ” رفعت ب 25بالمائة في سعر الكيلواط لتشجيع المستثمرين في المجال إلا أن تلك الزيادة تلاشت بعد الترفيع في المعاليم الديوانية.
ودعا المتحدث رئاسة الحكومة الى مراجعة هذه الوضعية خصوصا انها مرتبطة فقط بمصلحة مصنع وحيد في حين ان بقية المصانع متضررة منه، علما ان بعض النواب تقدموا بمشروع قانون لتنقيح ما وقع اقراره من زيادة في المعاليم الديوانية لكن لم يقع تداوله في لجنة المالية بالبرلمان.