اصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من الليل، احكاما سجنية في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على امن الدولة، تراوحت بين 13 عاما و66 عاما ،كما اكسي الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل.
ومن جهتها، اصدرت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر، بيانا اعتبرت فيه أنّ الدّائرة الخامسة بابتدائيّة تونس “لم تعد ذات صفة لإصدار حكم في القضيّة بعد تعهّد محكمة التّعقيب بالملفّ” معلنة مُسبقًا عدم اعترافها بشرعيّة أيّ حكم ينبثق عن محاكمة البارحة والتي وصفتها “بالصّوريّة التي لم تُحترم فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائيّة فضلا عن الضّمانات الدّنيا للمحاكمة العادلة” .
كما دعت هيئة الدّفاع كلّ مكوّنات المجتمع المدني و جميع الأحرار في البلاد “لرفض هذه المهزلة القضائيّة و النّضال من أجل احترام شروط المحاكمة العادلة صونًا للحقوق و الحرّيّات و دفاعًا عن سمعة البلاد”،وفق نص البيان.
وقالت الهيئة ان قصر العدالة، شهد امس الجمعة، بمناسبة محاكمة المتّهمين في ما يعرف بقضيّة التّآمر، “نهاية مسلسل الفبركة و الخروقات و الإنتهاكات بفضيحة إجرائيّة غير مسبوقة إذ عمدت هيئة الدّائرة الجنائيّة الخامسة إلى الإعلان عن الإختلاء للمفاوضة و التّصريح بالحكم بعد 30 ثانية من إعلانها رفض طلبات التّأخير و التّشطيب على أسماء المتّهمين الثلاثة الطّاعنين بالتّعقيب في قرار دائرة الإتّهام ، دون استنطاق المتّهمين الحاضرين بالجلسة و المحالين بحالة سراح و لا استماع لمرافعات المحامين” .
واعتبرت هيئة الدفاع أنّ ما حصل البارحة “هو إعلان قاطع لبراءة المحالين في هذه القضيّة بعد إصرار من يقفون خلف الملفّ على مواصلة التّعتيم على جرائم التّدليس و الفبركة و الإفتراء و حرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة”، مذكّرة “بأنّ القرار غير القانونيّ وغير المبرّر بإجراء المحاكمة عن بعد لم يكن له من هدف سوى التّستّر على جرائم من يقفون خلف الملفّ انطلاقا من مراسلة مدير الشّرطة العدليّة ( الموقوف بالسّجن حاليّا ) لوزيرة العدل ، و أكاذيب الشّاهدين محجوبي الهويّة ( اللذين تداولت وسائل التّواصل الإجتماعيّ هويّتيهما وعداوتها لبعض الموقوفين ) ، و انتهاء بما تروّجه أبواق السّلطة من معطيات كاذبة ومخطّطات وهميّة”، حسب نص البيان.
كما نددت هيئة الدفاع “بتخلّي رئيس الدّائرة و رئيس المحكمة عن صلاحيّاتهما بما جعل المحكمة تحت الإشراف الكامل لوزارة الدّاخليّة فتم منع المواطنين والإعلاميّين و أغلب عائلات المساجين من الدّخول لقاعة الجلسة و تسليط مضايقات كبيرة على المحامين ( طالت عميد المحامين و مرافقيه من الأساتذة الجامعيّين )”.