أكد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم الجمعة 11 جويلية 2025، أن الارتفاع المشطّ في أسعار الإقامة والخدمات الفندقية حرم فئة واسعة من التونسيين من التمتع بعطلتهم الصيفية داخل النزل، بسبب تراجع قدرتهم الشرائية.
وأوضح الرياحي، في تصريح لبرنامج “الشارع التونسي”، أن الموسم الصيفي الحالي يشهد موجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار مقارنة بالسنوات الفارطة، مما عمّق الفجوة بين العرض السياحي وواقع المواطن التونسي.
وفي هذا الإطار، دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى سنّ قانون يضمن “الحق في السياحة الداخلية” بأسعار عادلة، تراعي المقدرة الشرائية للمواطن، وتُخرج النشاط السياحي من منطق الترف إلى منطق الحق.
كما عبّر الرياحي عن رفضه لما وصفه بـ”التمييز المجحف” في التسعيرة بين السائح الأجنبي والمواطن التونسي، حيث يتم تمتيع الأجانب بأسعار تفاضلية في حين تُضاعف الأسعار على التونسي، مشدّدًا على ضرورة توحيد المعاملة لضمان عدالة سياحية وخلق ديناميكية اقتصادية تشمل الجميع.
تخصيص نسبة 30% من الطاقة السياحية للتونسي
وشدّد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، على ضرورة إطلاق مبادرة تشريعية تُلزم الوحدات السياحية بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من طاقتها الإيوائية لفائدة السياحة الداخلية خلال ذروة الموسم، وذلك بنفس الأسعار المُعتمدة للسائح الأجنبي.
واعتبر الرياحي أن هذا الإجراء من شأنه أن يكرّس مبدأ الإنصاف ويُعزز حق التونسي في الترفيه والسياحة داخل بلاده، مشيرًا إلى أن السياسة الحالية التي تقوم على التمييز السعري تُقصي المواطن من الاستفادة من منتوج بلاده السياحي.
وأوضّح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن كلفة قضاء ليلة واحدة في أحد النزل تُقدّر بحوالي 400 دينار للفرد، معتبراً أن هذه الأسعار مبالغ فيها ولا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي، ما يجعل الترفيه وقضاء العطلة بعيدين عن متناول أغلب العائلات.