أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي قد تُستخدم في قطاع غزة، معربًا عن قلقه إزاء معاناة المدنيين وداعيًا لوقف إطلاق النار. كما دعت مشرعة ألمانية لفرض عقوبات على إسرائيل، فيما شددت ألمانيا على ضرورة استئناف مفاوضات حل الدولتين لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، أن برلين لن توافق على أي صادرات عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة “حتى إشعار آخر”، وذلك في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية بـ”فرض السيطرة العسكرية” على غزة.
وأعرب المستشار الألماني عن قلقه “البالغ” إزاء استمرار معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، لافتاً إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين تمثل أهم الأولويات للحكومة الألمانية.
وحث المستشار الألماني الحكومة الإسرائيلية على عدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة.
دعوات لفرض عقوبات على تل أبيب
وكانت زيمتيي مالر، وهي مشرعة بارزة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، دعت إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط ضغوط دولية بشأن مواصلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكتبت زيمتيي مالر، التي تشغل منصب نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.
