عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق للتصريح الذي وصفته بالخطير والصادم الصادر عن أحد نواب البرلمان وتحت قبته، والذي تضمن خطابا تمييزيا وعنصريا “بائسا”، وتلميحات مشينة تمس من كرامة النساء وتهين ضحايا العنف الجنسي وفق بيان أصدرته مساء الاثنين 13 أفريل
وشددت الرابطة على أن هذا التصريح لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان، بل اعتبرته تعبير صريح عن ذهنية متخلّفة، تبرر العنف وتشرعن جريمة الاغتصاب عبر ربطها بمعايير بائسة تتعلق بالجمال أو الانتماء. كما اعتبرته خطاب ينطوي على عنصرية فجة، ويغذي بشكل مباشر خطاب الكراهية والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية، وتعارض واضح مع التزامات تونس الدستورية والدولية.
وطالبت الرابطة النائب المعني بتقديم اعتذار علني، صريح، وغير مشروط. كما دعت مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته كاملة واتخاذ إجراءات فورية وحازمة، بما يضمن تطبيق القانون ويضع حدا لمثل “هذه الانحرافات الخطيرة” داخل المؤسسة التشريعية.
