أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بنائب بمجلس نواب الشعب على ذمة التحقيق، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهة الاعتداء بالعنف الشديد، في انتظار استكمال الأبحاث والكشف عن جميع ملابسات الواقعة.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تم رفعها لدى الجهات المختصة، تضمنت اتهامات بتعرض أحد الأشخاص إلى اعتداء جسدي خطير، ما استوجب فتح تحقيق قضائي والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.
وبعد سلسلة من التحريات والأعمال البحثية التي باشرتها الوحدات الأمنية المختصة، تم تجميع جملة من المعطيات والقرائن التي دفعت النيابة العمومية إلى اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه به لمواصلة الأبحاث واستجلاء حقيقة ما جرى.
وقد أثار هذا الملف اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، باعتبار صفة الشخص المشمول بالإجراءات، في حين تؤكد الجهات القضائية أن الأبحاث لا تزال جارية وأن جميع الفرضيات تبقى مطروحة إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
ويُنتظر أن يتم خلال الساعات أو الأيام القادمة الاستماع إلى أطراف إضافية وعرض نتائج الاختبارات والتقارير الفنية والطبية، بما من شأنه أن يساهم في تحديد المسؤوليات وكشف حقيقة الوقائع موضوع القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفاظ يُعد إجراءً قانونياً تحفظياً في إطار البحث، ولا يمثل حكماً بالإدانة، إذ يبقى المعني بالأمر متمتعاً بكامل حقوقه القانونية وقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي في شأنه
