ابتداءً من 11 أوت 2026، دخل القانون الفرنسي الجديد الخاص بحظر التسويق الهاتفي العشوائي غير المرغوب فيه حيز التنفيذ في فرنسا، مما يمنع الشركات تجارياً من الاتصال بالأفراد لعرض المنتوجات أو الخدمات دون الحصول مسبقاً على موافقة صريحة وواضحة (نظام الموافقة المسبقة أو الـ Opt-in).تفاصيل القانون الجديد والاستثناءاتالمنع التام: لا يحق للشركات الاتصال بالمستهلكين عشوائياً لأغراض إعلانية دون إذن سابق ومثبت.الاستثناءات المسموحة: يُستثنى من الحظر حالتان رئيسيتان:وجود عقد أو علاقة تعاقدية سابقة وقائمة بين المستهلك والشركة.حصول الشركة مسبقاً على موافقة صريحة وواضحة من الحريف (عبر استمارة، زيارة متجر، أو شراء سابق) مع حقه في سحبها متى شاء.العقوبات: تُفرض غرامات مالية ضخمة على المخالفين تصل إلى 75,000 يورو للأشخاص الطبيعيين و375,000 يورو للأشخاص الاعتباريين.التأثير على تونسمراكز النداء: يهم هذا القرار السوق التونسية بشكل مباشر، نظراً لأن نحو 84% من رقم معاملات قطاع مراكز النداء والعلاقة مع الحرفاء في تونس مرتبط بحرفاء فرنسيين ويضم القطاع قرابة 250 مؤسسة.طبيعة الأنشطة: القانون لا يلغي خدمات دعم الحرفاء أو استقبال المكالمات الواردة أو الأعمال الإدارية، بل يستهدف تحديداً مكالمات المبيعات الصادرة والترويج العشوائي للحرفاء الجدد، وهو ما يدفع مراكز النداء إلى إعادة هيكلة خدماتها وتدريب موظفيها نحو مجالات ذات قيمة مضافة أعلى
