أكد رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي للسلامة المرورية، العميد هيثم الشعباني، أن التشريع التونسي يتضمن عقوبات زجرية صارمة ضد سائقي وأصحاب المركبات الذين لا يحترمون المواصفات القانونية المنظمة للوحات التسجيل، المعروفة لدى التونسيين بـ«اللوحات المنجمية».
وأوضح العميد الشعباني أن الفصل 88 من مجلة الطرقات يفرض عقوبات سجنية ومالية على عدد من المخالفات المتعلقة بلوحات التسجيل، حيث يمكن أن تتراوح العقوبة بين 6 أشهر و3 سنوات سجناً، وخطية مالية تتراوح بين 500 و3000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.
وتشمل هذه العقوبات كل من يتعمد الجولان بعربة غير مجهزة بلوحات التسجيل القانونية، أو بلوحة واحدة عندما تكون طبيعة العربة تستوجب ذلك، إضافة إلى كل من يقوم بحجب لوحة التسجيل كلياً أو جزئياً، أو يستعمل لوحة تسجيل لا تخص المركبة.
وأشار الشعباني، في تصريح إذاعي، إلى أن المخالفات لا تقتصر على الحالات التي تستوجب العقوبات السجنية والخطايا الكبرى، بل تشمل أيضاً مخالفات مالية مرتبطة بعدم احترام المواصفات الفنية للوحات التسجيل.
وتبلغ الخطية 40 ديناراً في حال عدم مطابقة طريقة كتابة الأرقام أو اللون أو موضع اللوحة للمواصفات الفنية المعتمدة في تونس.
كما تُسلط خطية قدرها 20 ديناراً على المجرورات التي تحمل لوحات تسجيل غير مطابقة للمواصفات من حيث اللون أو المقاييس أو الموضع، وكذلك في حال عدم تجهيز لوحة التسجيل بالإضاءة الكافية التي تسمح بقراءة الرقم بوضوح أثناء الليل.
وتعيد هذه التوضيحات طرح مسألة احترام قواعد السلامة المرورية، خاصة أن لوحة التسجيل تمثل الهوية القانونية للمركبة، وتساهم في تسهيل عمليات المراقبة والتثبت من السيارات والمجرورات على الطرقات.
وبينما قد يعتبر البعض بعض المخالفات المتعلقة بشكل اللوحة أو موضعها أمراً شكلياً، فإن السلطات تعتبر احترام المواصفات القانونية جزءاً من منظومة السلامة والمراقبة المرورية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى تمكين أجهزة الأمن والمرور من التعرف على المركبات بوضوح وفي مختلف الظروف.
ويبقى احترام القانون وتفادي تغيير اللوحات أو حجبها أو استعمال لوحات غير مطابقة للمواصفات مسؤولية يتحملها سائق المركبة، تفادياً للعقوبات القانونية وضماناً لسلامة بقية مستعملي الطريق.
