انطلقت، أمس، بمدينة فيغو الإسبانية فعاليات الصالون الدولي لمنتجات الصيد البحري بمشاركة تونسية تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية ولا سيما السوق الإسبانية التي تمثل الوجهة الثانية لصادرات منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية التونسية
ويشارك المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري في هذه التظاهرة، التي تتواصل إلى غاية 8 أكتوبر الجاري، من خلال جناح تونسي يمتد على مساحة تناهز 50 مترا مربعا بمشاركة أربع مؤسسات وطنية تنشط في مجالات تصدير منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وتتضمن المشاركة التونسية، وفق بلاغ، عرض مجموعة متنوعة من المنتجات البحرية من بينها القمبري والأخطبوط والحبار والأسماك المجمدة إلى جانب منتجات ذات قيمة مضافة وخاصة السلطعون الأزرق ومنتجاته المحوّلة فضلا عن منتجات تربية الأحياء المائية البحرية.
وتهدف مشاركة تونس في هذا الصالون إلى التعريف بجودة وتنوع المنتجات التونسية وتعزيز حضورها بالسوق الإسبانية وتطوير العلاقات التجارية مع المستوردين والمشترين الدوليين فضلا عن استكشاف فرص جديدة للتصدير والشراكة والاستثمار.كما تمثل فرصة لدعم المنتجات المحوّلة وذات القيمة المضافة والتعريف بمنتجات تربية الأحياء المائية البحرية التونسية وإبراز تنوعها وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية.
وتشهد المشاركة التونسية، لأول مرة، حضور مؤسسة مختصة في تربية الأسماك وتسويقها وتصديرها، إلى جانب ثلاث مؤسسات تنشط في مجال تصدير منتجات الصيد البحري المجمدة، بما يعكس تنوع مجالات نشاط المؤسسات التونسية المشاركة وتطور منتجات تربية الأحياء المائية الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وتكتسي المشاركة التونسية في هذا الموعد أهمية خاصة في ضوء مكانة قطاع الصيد البحري ضمن منظومة الصادرات الغذائية، إذ بلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 نحو 18.4 ألف طن، بقيمة 422.3 مليون دينار، رغم تسجيل تراجع بنسبة 4.8 بالمائة في قيمة الصادرات مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
كما حقق الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا بقيمة 92.6 مليون دينار، مع نسبة تغطية بلغت 125 بالمائة. وتتجه المنتجات التونسية نحو 38 سوقا، وتستحوذ إيطاليا على 34 بالمائة من الصادرات، تليها إسبانيا بنسبة 12 بالمائة وليبيا بـ11 بالمائة.
