في إطار دعم القطاع الفلاحي وتعزيز قدرة صغار المنتجين على مواجهة التحديات الاقتصادية، يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحًا لإحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار لفائدة صغار فلاحي الزيتون، بهدف توفير موارد مالية تساعدهم على مواصلة نشاطهم وتحسين ظروف الإنتاج.
ويأتي هذا التوجّه في ظلّ الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يحتلّها قطاع الزيتون في تونس، باعتباره أحد أبرز مكوّنات المنظومة الفلاحية ومصدر رزق لعدد كبير من العائلات، فضلًا عن مساهمته في دعم الصادرات وتوفير مواطن الشغل، خاصة في المناطق الداخلية والجهات المنتجة.
ومن المنتظر أن يمثّل خط التمويل المقترح آلية لمساندة صغار الفلاحين في تغطية حاجياتهم المالية المرتبطة بالنشاط الفلاحي، بما يساعدهم على مجابهة تكاليف الإنتاج وتوفير مستلزمات الموسم، وفق الشروط والآليات التي ستُحدّدها الجهات المعنية.
كما تبرز أهمية هذا الإجراء في دعم استمرارية نشاط صغار المنتجين وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام تقلّبات السوق وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب المحافظة على مكانة زيت الزيتون التونسي في الأسواق المحلية والخارجية.
ويبقى مدى تأثير هذا التمويل مرتبطًا بتفاصيل تطبيقه، وخاصة شروط الانتفاع به، والفئات المستهدفة، وآجال صرف القروض أو التمويلات، فضلًا عن مدى ملاءمة آلياته مع الإمكانات المالية لصغار فلاحي الزيتون.
ويُذكر أنّ هذا الإجراء يندرج ضمن ما ورد بشأنه في مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسار التشريعي وتأكيد الصيغة النهائية للأحكام المعتمدة.
