من المتوقع أن تتضاعف نفقات الاستثمار في قطاع الصحة سنة 2027 لتبلغ 1321 مليون دينار، مقابل 780 مليون دينار سنة 2026، فيما ترتفع نفقات صندوق دعم الصحة العمومية إلى 200 مليون دينار العام المقبل، مقابل 100 مليون دينار خلال السنة الحالية، وفق ما ورد في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وتندرج هذه التوجهات ضمن السياسة الصحية لسنة 2027، في إطار تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يهدف إلى مواصلة إصلاح المنظومة الصحية والارتقاء بجودة خدمات الصحة العمومية، وتعزيز الوقاية والأمن الصحي، وتحسين النفاذ العادل إلى الخدمات الصحية.
وتشمل الأولويات المعلنة دعم الرعاية الصحية الأساسية والاختصاصات الطبية، وتطوير الخدمات الصحية الرقمية، إلى جانب تسريع استكمال المشاريع المتواصلة، وخاصة المستشفيات الجهوية والمحلية، بما يدعم تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
