قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، الموافقة على مطلب الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني، وذلك في إطار القضية المتعلقة بالحصول على قروض بنكية من بنك عمومي دون احترام التراتيب والإجراءات القانونية المعمول بها.
وتشمل القضية كذلك عدداً من المسؤولين والإطارات البنكية الذين يواجهون تهماً مرتبطة بمنح تلك القروض وما رافقها من شبهات تجاوزات قانونية وإدارية.
وقد اشترطت المحكمة للإفراج عن حاتم الشعبوني إيداع ضمان مالي قدره 60 مليون دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك كإجراء قانوني يضمن حضوره ومتابعته لمختلف أطوار التقاضي.
وتندرج هذه القضية ضمن ملفات الفساد المالي التي ما تزال محل متابعة قضائية، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية واتخاذ الأحكام النهائية بشأنها.
