اقترحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تقليص ميزانية وزارة الخارجية وما تبقى من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» بمقدار النصف، بما يشمل إغلاق عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج، وخفض المساهمات في المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو».
ووفقاً لمذكرة داخلية عُممت، الأسبوع الماضي، وضع مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض تصوراً أولياً لميزانية السنة المالية المقبلة، ومنها مخصصات إجمالية قدرها 28.4 مليار دولار لكل نشاطات وزارة الخارجية، وكذلك «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» التي تعد وكالة فيدرالية منفصلة تسعى إدارة ترمب إلى تفكيكها عبر «دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج» اختصاراً) التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، ودمج نشاطاتها ضمن إدارة الخارجية. ويمثل ذلك خفضاً قدره 27 مليار دولار، أو 48 في المائة، عن مستويات التمويل التي وافق عليها الكونغرس لعام 2025. أما المساعدات الخارجية المقترحة فستشمل تخفيضات بنسبة 54 في المائة، وسينخفض تمويل الصحة العالمية بنسبة 55 في المائة، مع إبقاء مبالغ صغيرة مخصصة لفيروس العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وأمراض السل والملاريا. وستكون هناك تخفيضات حادة في دعم المنظمات الدولية؛ إذ سيلغى نحو 90 في المائة من التمويل المعتاد، بالإضافة إلى إلغاء المكتب الرئيسي الذي يساعد الحلفاء الأفغان على إعادة التوطين في دول أخرى للهروب من حكم «طالبان»، وإلغاء عدد من برامج اللاجئين والهجرة، ونقلها إلى مكتب جديد للشؤون الإنسانية الدولية.
وتنص المذكرة على إنهاء تمويل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى «خفض كلي» في تمويل بعثات حفظ السلام بسبب «إخفاقات البعثات الأخيرة»، من دون تقديم تفاصيل، فضلاً عن حلف «الناتو» و20 منظمة أخرى، بينما ستبقى المساهمات الموجهة لعدد قليل من المنظمات، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطيران المدني الدولي