مجلس وزاري مضيّق لمتابعة المشاريع العمومية: تأكيد على التسريع في الإنجاز والمساءلة دون استثناء
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس 4 جوان 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمتابعة مدى تقدّم تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بمختلف القطاعات وفي كافة جهات البلاد، في إطار الحرص على دفع نسق التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة.
وأكدت رئيسة الحكومة، في افتتاح أشغال المجلس، على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع العمومية في الآجال المحددة وبأعلى معايير الجودة، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية العادلة بين الجهات، وتحفيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص التشغيل.
وشددت على أهمية تحسين حوكمة المشاريع منذ مرحلة البرمجة والإعداد، من خلال تعزيز دراسات الجدوى وضمان الجاهزية الفنية والعقارية والبيئية للمشاريع، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع مسارات الصفقات العمومية بما يساهم في تجاوز مختلف العراقيل.
كما أبرزت رئيسة الحكومة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المشاريع، والعمل على رفع الإشكاليات التي تعترض تنفيذها في الوقت المناسب، مع تحميل المسؤولية لكافة الأطراف المتدخلة دون استثناء، مؤكدة أن الدولة ماضية في تطوير الإطار القانوني للاستثمار وتوسيع مسار التحول الرقمي للإدارة وتبسيط منظومة التراخيص.
وتناول العرض الوزاري جملة من المشاريع الكبرى التي تشمل عدة قطاعات حيوية، من بينها قطاع الصحة عبر بناء وتجهيز مستشفيات جهوية وجامعية بعدد من الولايات، وقطاع النقل من خلال مشاريع مضاعفة الخطوط الحديدية وتطوير الشبكة الحديدية السريعة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والطرقات والجسور في قطاعي التجهيز والإسكان.
كما تم استعراض مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة والفسفاط والفلاحة والسدود والبيئة والتطهير، فضلاً عن مشاريع الرقمنة والتعليم والتكوين المهني، إلى جانب برامج ترميم وصيانة عدد من المعالم الدينية والتاريخية.
وفي ختام أشغال المجلس، جددت رئيسة الحكومة تأكيدها على ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية وتجاوز مختلف التعطيلات الإدارية والفنية، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير في التنفيذ أو المتابعة، وأن مبدأ المساءلة سيشمل جميع المسؤولين دون استثناء، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
