تونس – في خطوة تندرج ضمن مساعي الدولة لتسريع معالجة ملفات الفساد المالي وتعزيز مسار استرجاع الأموال المنهوبة، صدر الأمر عدد 109 لسنة 2026 المؤرخ في 8 جوان 2026، والقاضي بتعيين القاضي علي عباس رئيساً للجنة الوطنية للصلح الجزائي.
ويأتي هذا التعيين في مرحلة دقيقة تراهن فيها السلطات على إعطاء نفس جديد لآلية الصلح الجزائي التي تم إحداثها بهدف تسوية الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، وتمكين الدولة من استرجاع الأموال المستحقة وتوجيهها نحو مشاريع تنموية لفائدة الجهات الأقل حظاً.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن تعيين علي عباس يهدف إلى دعم عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتطوير أدائها بما يساهم في تسريع نسق دراسة الملفات المعروضة عليها، خاصة تلك التي ظلت عالقة منذ سنوات، فضلاً عن تعزيز فرص التوصل إلى تسويات تضمن استرجاع الأموال لفائدة المجموعة الوطنية.
ويُعد علي عباس من الأسماء القضائية المعروفة في تونس، حيث راكم تجربة مهنية طويلة في المجال القضائي والإداري. وقد شغل سابقاً خطة مدعٍ عام لدى محكمة التعقيب، قبل أن يتولى سنة 2020 مهام المكلف العام بنزاعات الدولة، وهو منصب محوري يتولى صاحبه الدفاع عن مصالح الدولة أمام مختلف المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية.
وخلال السنوات الماضية، أشرف علي عباس على ملفات حساسة تتعلق باسترجاع الأموال التونسية بالخارج ومكافحة الفساد المالي، كما ساهم في متابعة العديد من النزاعات العقارية والإدارية وقضايا التحكيم الدولي التي كانت الدولة طرفاً فيها، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة الملفات المعقدة ذات الطابع المالي والقانوني.
ويرى متابعون أن نجاح لجنة الصلح الجزائي خلال المرحلة القادمة سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرتها على تسريع معالجة الملفات وتحويل نتائج التسويات إلى مشاريع تنموية ملموسة لفائدة المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من ضعف الاستثمار وارتفاع نسب البطالة.
وتُعد آلية الصلح الجزائي من بين الخيارات التي اعتمدتها الدولة لاسترجاع الأموال المتأتية من جرائم اقتصادية ومالية دون اللجوء إلى مسارات قضائية طويلة ومعقدة، وذلك مقابل التزام المعنيين بالأمر بتمويل مشاريع تنموية في الجهات ذات الأولوية.
ومع تعيين علي عباس على رأس اللجنة، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه المؤسسة على تحقيق نتائج عملية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الثقة في مسار الصلح الجزائي ويُسهم في توفير موارد إضافية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق البلاد.
