أعلنت بلدية تونس إحالة ملف التجاوزات وشبهات التدليس المسجلة بمقبرة الجلاز على أنظار القضاء، مدعما بالوثائق والمؤيدات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته.
ونفت البلدية، في بلاغ توضيحي، صحة ما تم تداوله في إحدى القنوات التلفزية الخاصة بشأن بيع القبور، معتبرة أن التصريحات المتداولة تضمنت ادعاءات مغرضة ومعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت أن هذه التصريحات جاءت، وفق تقديرها، في محاولة للضغط والتأثير على الأبحاث والتحقيقات الجارية بشأن التجاوزات المذكورة، مؤكدة حرصها على إنفاذ القانون.
