في السياسة الدولية، لا تبدأ التحولات الكبرى دائماً بإعلان حرب أو بقطع العلاقات الدبلوماسية. أحياناً تبدأ بقرار يبدو محدوداً في ظاهره: منع بضائع، فرض عقوبات على أفراد، تقييد نشاط شركات، أو استدعاء سفير. لكن أهمية هذه الإجراءات لا تُقاس دائماً بحجمها الاقتصادي المباشر، بل بما تكشفه من تغير في طبيعة العلاقات بين الدول.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة الموقف البريطاني الجديد تجاه إسرائيل، في ظل تشديد لندن إجراءاتها المتعلقة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واتخاذ تدابير تستهدف بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. فالأمر لا يبدو مجرد خلاف تجاري عابر بين حليفين، بل يأتي في سياق تراكم من الخلافات بشأن الحرب في غزة، والاستيطان، والضفة الغربية، وتسليح إسرائيل، ومستقبل حل الدولتين.
ولفهم دلالة هذا التحول، لا بد من العودة إلى طبيعة العلاقة التاريخية بين بريطانيا وإسرائيل والمنطقة عموماً. فبريطانيا ليست دولة غربية بعيدة عن تاريخ الشرق الأوسط، بل كانت إحدى القوى الأساسية التي ساهمت في تشكيل جزء مهم من النظام السياسي الذي نشأ في المنطقة خلال القرن العشرين.
ومن هنا، فإن انتقال لندن من الاكتفاء بالتصريحات والمواقف السياسية إلى استخدام أدوات اقتصادية ودبلوماسية أكثر صرامة يحمل دلالات تتجاوز الإجراء نفسه.
لكن القول إن بريطانيا أصبحت دولة معادية لإسرائيل سيكون تبسيطاً للمشهد. فالموقف البريطاني لا يزال يميز بين دعم أمن إسرائيل وحقها في الوجود، وبين تأييد جميع سياسات الحكومات الإسرائيلية. وهذا الفاصل قد يصبح، إذا استمر واتسع، أحد أبرز التحولات في علاقة إسرائيل ببعض حلفائها الغربيين.
السويس… عندما اكتشفت بريطانيا حدود قوتها
وهنا يصبح التاريخ مفيداً لفهم الحاضر.
في عام 1956، دخلت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل حرب السويس ضد مصر، عقب قرار الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس. وفي بداية الأزمة بدا أن القوى الثلاث قادرة على فرض إرادتها بالقوة، لكن التطورات الدولية أثبتت أن الحروب لا تُحسم دائماً في ساحات القتال.
فالولايات المتحدة مارست ضغوطاً سياسية ومالية على بريطانيا وفرنسا، وانتهت الأزمة بانسحابهما. وكانت أزمة السويس واحدة من اللحظات التي كشفت بوضوح انتقال مركز الثقل داخل النظام الغربي من القوى الأوروبية التقليدية إلى الولايات المتحدة.
ولم يكن الدرس الحقيقي لأزمة السويس أن بريطانيا خسرت مواجهة عسكرية، بل أنها اكتشفت حدود قدرتها على استخدام القوة عندما تتغير البيئة الدولية من حولها.
وهنا تظهر المفارقة التاريخية في المشهد الحالي.
في عام 1956 كانت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل تستخدم القوة في مواجهة مصر، بينما كانت الولايات المتحدة تضغط على لندن وباريس للتراجع. أما اليوم، فتستخدم بريطانيا أدوات سياسية واقتصادية للضغط على إسرائيل، في وقت تبدو فيه واشنطن أكثر تحفظاً تجاه بعض هذه الإجراءات.
لا يعني ذلك أن التاريخ يعيد نفسه، لكنه يؤكد حقيقة أساسية: العلاقات بين الحلفاء لا تقوم على العاطفة وحدها، وإنما على المصالح وحسابات القوة والكلفة السياسية.
هل تعيد بريطانيا تعريف علاقتها بإسرائيل؟
لذلك، فإن السؤال الأهم ليس: هل بريطانيا ضد إسرائيل؟
السؤال الحقيقي هو: هل بدأت بريطانيا، ومعها بعض العواصم الغربية الأخرى، في إعادة تعريف معنى التحالف مع إسرائيل؟
فالإجراءات البريطانية، مهما كانت، لن تؤدي وحدها إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي، ولن تنهي الاستيطان، ولن تحدث تغييراً فورياً وجذرياً في السياسة الإسرائيلية.
لكن قيمتها السياسية مختلفة تماماً.
فعندما تبدأ دولة حليفة في وضع تكلفة اقتصادية وسياسية على نشاط تعتبره الحكومة الإسرائيلية جزءاً من سياستها، فإن الرسالة تصبح واضحة: هناك سياسات إسرائيلية لم تعد تتمتع بالحصانة السياسية نفسها لدى بعض الحلفاء الغربيين.
وهنا تكمن أهمية التطور.
إسرائيل تستطيع التعامل مع دولة أوروبية تنتقدها، كما تستطيع احتواء أزمة دبلوماسية مؤقتة. لكن التحدي يصبح أكبر إذا تحول الضغط إلى اتجاه غربي أوسع، خصوصاً إذا اجتمعت الإجراءات الاقتصادية مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والقيود على بعض أشكال التعاون العسكري، والإجراءات ضد المستوطنين، والضغط المتعلق بالقانون الدولي وحل الدولتين.
عندها لن يعود الأمر مجرد خلاف بين حكومة إسرائيلية وحكومة بريطانية، بل سيصبح نقاشاً أوسع حول مستقبل العلاقة بين إسرائيل والغرب.
من العقوبات المحدودة إلى المخاطر الاقتصادية
المسألة لا تتعلق فقط بقيمة السلع التي يمكن منعها أو تقييدها، وإنما بما يمكن أن ينتج عن تغير البيئة السياسية والقانونية المحيطة بالمستوطنات.
فإذا اتجهت دول غربية أخرى إلى فرض قيود على الشركات أو الاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات، فقد تبدأ الحسابات الاقتصادية بالتغير. وحين يصبح التعاون مع المستوطنات مصدراً لمخاطر قانونية ومالية على الشركات الغربية، فإن التأثير لن يبقى محصوراً في حجم التجارة، بل قد يمتد إلى قرارات الاستثمار والتأمين والتمويل والشراكات التجارية.
وهنا يمكن أن يتحول الضغط السياسي المحدود إلى عامل اقتصادي أكثر تأثيراً مع مرور الوقت.
إسرائيل أمام اختبار جديد
الرد الإسرائيلي على الإجراءات البريطانية يؤكد أن المسألة تُقرأ في إسرائيل باعتبارها أكثر من مجرد خلاف تجاري. فكلما اتسعت دائرة الإجراءات الغربية، أصبحت القضية مرتبطة بمكانة العلاقة بين إسرائيل وحلفائها، وليس فقط بموقف دولة واحدة من سياسة محددة.
وفي المقابل، تدرك بريطانيا أن قدرتها على التأثير في إسرائيل منفردة تبقى محدودة. لذلك قد لا يكون الرهان الحقيقي على العقوبة البريطانية وحدها، وإنما على خلق معيار سياسي جديد داخل الغرب.
فإذا أصبح رفض الاستيطان وانتقاد السياسات المرتبطة به جزءاً من سياسة اقتصادية وقانونية مشتركة بين عدد أكبر من الدول، فإن المشهد قد يتغير تدريجياً.
وهنا نصل إلى الخلاصة الأهم:
التحولات الكبرى في السياسة الدولية لا تبدأ دائماً بقرارات ضخمة. أحياناً تبدأ بخطوة صغيرة، ثم تتبعها خطوات أخرى، قبل أن تتحول إلى اتجاه سياسي كامل.
وبريطانيا، بحكم تاريخها وموقعها داخل المنظومة الغربية، لا ترسل من خلال إجراءاتها رسالة إلى إسرائيل وحدها، بل تطرح أيضاً سؤالاً على حلفائها الغربيين: إلى أي مدى يمكن أن يستمر دعم إسرائيل من دون أن يتحول إلى دعم غير مشروط لسياسات حكومتها؟
قد لا تكون الإجابة قد حُسمت بعد، لكن المؤكد أن العلاقة بين إسرائيل وبعض العواصم الغربية لم تعد كما كانت قبل سنوات.
والسؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة ليس فقط ماذا ستفعل بريطانيا، بل هل ستبقى هذه الإجراءات بريطانية منفردة، أم تتحول إلى موجة غربية أوسع تعيد رسم قواعد العلاقة مع إسرائيل؟
