يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 بداية من الساعة العاشرة (10.00) صباحا
ويتضمن جدول الأعمال افتتاح الدورة النيابية العادية 2027/2026، وأداء عضو جديد اليمين، فضلا عن النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخّصة (عدد 18/2026).
ويتضمن مقترح القانون فصلين، ينص الفصل الأول منهما على تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة المنجزة قبل 10 ديسمبر 2024، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، ووفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه.
ويتيح إقرار التسوية، وفق المقترح، للمنتفعين بها التمتع بالامتيازات التي تسندها الدولة بعد تاريخ التسوية، دون إمكانية المطالبة بهذه الامتيازات بصفة رجعية، على أن تستكمل إجراءات التسوية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2027.
أما الفصل الثاني، فيتعلق بإلغاء أحكام الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025.
ويهدف مقترح القانون إلى اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية تقوم على إدماج وضعيات الآبار المعنية ضمن إطار قانوني مضبوط وخاضع للرقابة، بما يمكّن الإدارة من حصر الآبار غير المرخصة وضبط شروط استغلالها، والتحكم في كميات المياه المستخرجة عبر آليات القياس والمتابعة
