إزدواجية الخطاب سمة مميزة لتيار الإخوان المسلمين أينما وجد :
الإخوان المسلمون معروفون بإزدواجية الخطاب و حركة النهضة بإعتبارها فرع منهم لا تشذ عن هذه القاعدة...و الأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى و لا تعد لكن سأقتصر هنا على ذكر حدثين حصلا مؤخرا و يؤكدان إزدواجية الخطاب عند حركة النهضة :
الحدث الأول : في أواسط شهر تموز/جويلية الفارط دعا رئيس مجلس الشورى للحركة عبد الكريم الهاروني في إجتماع عام لأنصار الحركة بصفاقس رئاسة الحكومة ممثلة في المشيشي آنذاك إلى تفعيل صندوق الكرامة الذي تمت المصادقة على إنشائه في عهد حكومة يوسف الشاهد و المخصص لصرف التعويضات لضحايا القمع (أفهم النهضاويين دون سواهم) و إقتطاع مبلغ ثلاثة آلاف مليار من الميزانية العامة للدولة لصرفها كتعويضات لجبر الضرر المادي و المعنوي للضحايا قبل تاريخ 25 تموز/جويلية 2021 !!! و قد جلب هذا المطلب سخطا جارفا من المواطنين على حركة النهضة إعتبارا لحالة الإفلاس التي عليها المالية العمومية من جهة و إنعدام الشفافية و المحسوبية الحزبية(النهضوية) من جهة أخرى....و لإمتصاص هذا الغضب الشعبي سارعت قيادة الحركة إلى التبرء من هذا المطلب "مراعاة لحالة البلاد المتأزمة" (مزيد تأزيم الوضع المالي العام بصرف تعويضات للإرهابيين النهضاويين عن إرهابهم ؟) بل أن القيادي النهضاوي المدعو نور الدين البحيري وصلت به إزدواجية الخطاب إلى حد نفى جملة و تفصيلا مطالبة الحركة بالتعويضات (التي لا مبرر لها في الواقع) و أنكر أن يكون عبد الكريم الهاروني قد طالب أصلا بتفعيل صندوق الكرامة و الحال أن خطابه موثق صوتا و صورة و تناقله الجميع عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك...
الحدث الثاني: خلال هذا الأسبوع تقدم المدعو بشير الشابي و هو محام و نائب عن حركة النهضة إلى المحكمة الإبتدائية بتونس بشكوى ضد الرئيس قيس سعيد بدعوى الإنقلاب عن الدستور و الإعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة....و هي دعوى لا تستقيم قانونا حيث أن الفصل 87 من الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة كاملة خلال ممارسته لوظيفته و لا تسقط هذه الحصانة إلا بالوفاة أو التخلي او العزل من المحكمة الدستورية...كما أن المرسوم المنظم لمهنة المحاماة يمنع المحامي من رفع مثل هكذا قضايا ضد رئيس الدولة و يعرضه إلى عقوبات تأديبية...و قد أحرجت هذه الدعوى حركة النهضة إزاء الرأي العام و إزاء الرئيس سعيد في الوقت الذي تبذل فيه الحركة كل جهدها لتهدئة الأجواء معه و تنتظر أن يعود الهدوء بعد مرور العاصفة... لذلك سارعت قيادتها إلى التبرء من الدعوى القضائية التي رفعها نائبها المحامي بشير الشابي ضد الرئيس قيس سعيد و قالت أن رفع هذه الدعوى هي مبادرة شخصية قام بها أحد نوابها (المتنطعين؟) دون إستشارة قيادة الحركة و هي لا تعبر إطلاقا على موقف الحركة في هذا الشأن...
الجدير بالملاحظة أن إزدواجية الخطاب لدى الإخوان المسلمين ليست ظاهرة مقتصرة على تنظيم الإخوان المسلمين في تونس بل هي سمة مميزة للتيار الإخواني بشكل عام أينما وجد كما ذكر آنفا...و لعل أبرز مثال تاريخي على ذلك هو تبرء حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين في مصر سنة 1948 من مجموعة الجهاز السري العسكري التابع للحركة التي خططت و نفذت عملية إغتيال الوزير الأول المصري محمود إبراهيم النقراشي باشا يوم 28 كانون الأول/ديسمبر 1948 ردا على قراره الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس السنة بحل تنظيم الإخوان المسلمين...و لإمتصاص الغضب و الإستنكار الشعبي لهذه الجريمة السياسية النكراء ركب حسن البنا سيارة جيب مكشوفة و طاف بها شوارع القاهرة صحبة ضابط بريطاني قائلا جملته الشهيرة في منفذي الإغتيال : "لا هم إخوانا و لا هم مسلمون" !!! و الحال أنه هو رئيس الجناح العسكري للحركة و هو الذي خطط و أمر بتنفيذ الإغتيال...
فهل بعد هذه الإزدوجية في الخطاب إزدواجية أخرى ؟ لا أعتقد...تبا لتيار الإسلام السياسي عميل الإمبريالية و الصهيونية...هذا التيار السياسي الحربائي الذي حيثما تميل الرياح يميل...
صلاح عمامي
