أقلام حرة

والآن .. إلى العمل

بعد أن اتجهت تونس نحو القطع مع الانكماش الاقتصادي التي أنهك البلاد والعباد وفتح صفحة جديدة قوامها إعادة البناء والتأسيس لمرحلة أفضل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لم يعد أمام التونسيين من خيار غير تثمين هذه الخطوة واستغلالها على الوجه الأفضل أولا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وثانيا للتعجيل بالتقدم والتطور في شتى المجالات. 

ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتكاتف جميع الجهود ضمن مشروع وطني متكامل يقوم بدرجة أولى على مزيد البذل والعطاء، كل من موقعه، وذلك بالخصوص عبر الرفع من مردودية الفرد في العمل وتطوير القدرة الإنتاجية للمؤسسة وتحسين أداء الدولة على مستوى الإدارة والخدمات العمومية والتشدد في تطبيق القانون للقطع مع مظاهر الفوضى والتسيب.

 فالتونسيون باتوا مطالبين اليوم بالعمل أكثر فاكثر وبالتحرك في كل الاتجهات – طبعا في حدود ما يسمح به القانون- من أجل خلق الثروة في شتى القطاعات والمجالات وتحقيق الإضافة. وهو ما يتطلب تطوير ثقافة العمل والتخلي عن المظاهر التي كانت سائدة طيلة السنوات الماضية مثل الافراط في التغيب عن العمل أو ضعف المردود في العمل أو الاكتفاء بفترة عمل قصيرة في اليوم. فالإدارة والمؤسسات العمومية ومختلف الهياكل العمومية تشتكي اليوم من ارتفاع عدد الأجراء فيها لكنها تشهد في المقابل نقصا على مستوى الخدمات المقدمة وتعطيلات كبيرة لطالبيها. كما أن عديد مؤسسات القطاع الخاص تعاني من ضعف مردودية العاملين لديها.

ومن جهة أخرى فإنه آن الأوان أيضا لوضع حد لعديد المظاهر التي سادت طيلة العشرية الماضية وأثرت على المردود العام للاقتصاد الوطني وعلى الوضع المالي للدولة أبرزها التواكل والرغبة في تحقيق الربح السريع عبر الأنشطة الممنوعة مثل التهريب والتجارة الموازية والتجارة في الممنوعات وتبييض الأموال والتهرب الضريبي والاستيلاء على المال العام إلى جانب ما أصبح سائدا من غش وتحيل. وهو ما يتطلب من الدولة ردع مثل هذه المظاهر بقوة وعبر تطبيق صارم للقانون مقابل التشجيع على التوجه نحو المبادرة الخاصة وبعث الاستثمارات والتشجيع على استنباط المشاريع التي فيها طابع التجديد والابتكار من أجل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

لم يكن بإمكان عديد الدول تحقيق ما هي عليه اليوم من نمو وتطور لولا ما أظهرته شعوبها خاصة منذ بداية القرن الماضي وإلى حدود السنوات الأخيرة من إصرار على التحلي بثقافة العمل وعلى الرفع من مردودها في كل المواقع والالتزام باحترام القانون والانصياع لإرادة السلطة في ما يتعلق بتنفيذ المشروع الوطني للدولة. وفي تونس حاولت دولة الاستقلال منذ البداية ان تنسج على منوال هذه الدول المتقدمة لكن مع تقدم الوقت بدأت تسود مظاهر التسيب والفوضى وخرق القانون والمحسوبية والمحاباة والافلات من العقاب. وهو ما شجه كثيرين على التمادي في ذلك وتفاقم الوضع الاقتصادي عندما ضعفت الدولة وفقدت شيئا من هيبتها واصبح الأطراف  تتنافس على السلطة لا تعمل سوى على تحقيق مصالحها السياسية والحزبية والشخصية والتساهل مع عديد المظاهر الخطيرة والمخالفة للقانون وخاصة التساهل مع التسيب والفوضى في مواقع العمل داخل أجهزة الدولة وعدم الاعتناء كما ينبغي بالقطاع الخاص. فكانت النتيجة أن تراجع الأداء العام للمجموعة الوطنية والذي أدى آليا إلى تراجع الناتج الداخلي الخام واضطرت الدولة إلى التداين المفرط وفقدت السيطرة على استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية ولم تعد تبالي بتفاقم الوضعين الاجتماعي  والمعيشي. 

اليوم، وبعد أن طُويت صفحة ما قبل 25 جويلية، والتي كانت تمثل كابوسا جاثما فوق صدور الجميع وتقف حائلا امام كل رغبة في التطور والتقدم وتفسح المجال أمام مختلف مظاهر الفوضى والفساد والتسيب وخرق القانون، لم يعد هناك أي عذر او مبرر امام الجميع لعدم تطوير الأداء والرفع من قيمة العمل. فبالعمل وحده يصبح الإنقاذ ممكنا والإصلاح مُتاحا، وبمزيد الاجتهاد والكد والمثابرة – كل من موقعه- يمكن تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني حتى يتسنى جلب الاستثمارات الأجنبية واستقطاب السياح وترويج الصادرات التونسية وتحقيق الامن الغذائي والحدّ من ارتفاع الأسعار وتحسين معيشة التونسيين..