منذ عشرة سنوات (مابعد ثورة الشباب التونسي) و أنا أتابع الشأن السياسي عن قرب ، قربت من السلطة و تقربت من المعارضين ، لكن في النهاية رسخت في ذهني فكرة واضحة حول النخبة السياسية و كانت الكلمات المفاتيح "المسؤولية السياسية" لا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية فتجد الجميع يرمي المسؤولية للطرف الأخر ، حتى نظام الحكم الذي كان قائم لم يخضع لأبجديات العملية الديمقراطية (الفشل يساوي المحاسبة) فالشعب ينتخب أشخاص لا يحكمون و من كان يحكم لا ينتخب بشكل مباشر بل كان ينتخب من برلمان نصفه يصعدون بأكبر البقايا ، و قادة الأحزاب الفائزة إمتهنوا الهروب عبر جملة واضحة و صريحة (ماخلوناش نخدموا) لذلك كنا في وضعية مخلة إنتهت بتصفية لمرحلة عبر حركة (25 جويلية) لا يمكن أن نقول عنها غير شرعية و لا يمكن أن نقول عنها شرعية فالمحدد في هذا الأمر هي المحكمة الدستورية التي لم توضع حتى على طاولة النقاش الجدي للنخبة السياسية الحاكمة. 

أما المعارضة التي كانت تترأس اللجنة البرلمانية بالضرورة ، لم نرا لمساتها المنتصرة للطبقات المهمشة في قوانين المالية على مر 10 سنوات .. الكل كان يهرب من المسؤولية .

السياسيون المسؤولون يجب أن يكونوا على استعداد لتحمل عواقب قراراتهم وأفعالهم، سواء كانت إيجابية أم سلبية، وأن يكونوا على استعداد للحساب عندما يكونون غير قادرين على تحقيق توقعات الناس..

فالمسؤولية السياسية تعني أداء واجبات المسؤولية في تحقيق المصالح العامة واتخاذ القرارات الصائبة والمسؤولة على سبيل الصالح العام ، و التفكير بعيدًا عن الانتخابات القصيرة المدى والرؤية الشمولية للمصلحة العامة، والتركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين على المدى الطويل و المسؤولية السياسية ليست مجرد تولي السلطة، بل هي التزام بتحقيق التغيير الإيجابي، والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمع بأسره و السياسيون ليسوا فقط ممثلين للشعب، بل هم خدمة للشعب.