لم يشهد التونسيين صيفا بمثل هذه السخونة منذ ثورة الياسمين التى أطاحت بالنظام فى 2011 ، فقد إنطلقت بوادر الأزمة السياسية و تعمقت من خلال إسقاط حكومة الفخفاخ بقيادة حركة النهضة و حزب قلب تونس فى فترة حرجة كانت تواجه فيها البلاد حربا عادلة وباء الكورونا.
تأزم الوضع :
لم يكن سقوط حكومة الفخفاخ أو ما يسمى بحكومة الرئيس الأولى ، إلا بداية أزمة سياسية طاحنة تم تصديرها إلى حكومة هشام المشيشى مرشح رئيس الجمهورية الثانى لهذا المنصب .
لقد بلغت الأزمة السياسية فى هذه المرحلة أوجها و أصبحت متعددة الأطراف؛ أحزاب داخل البرلمان و خارجه وصلت حد الإعتداء المادي ؛ كما أصبحت أكثر بروزا بين ومؤسسات الدولة؛ البرلمان بتحالفاته مع الحكومة من جهة و رئاسة الجمهورية من جهة أخرى خاصة بعد إلتفاف الإئتلاف الحاكم المكون أساسا من حركة النهضة و قلب تونس علي الحكومة و تطويعها لخدمة مصالحهم .
25 جويلية و عودة الأمل:
بعد تطور الأزمة السياسية و تعطل ومؤسسات الدولة و عجزها في ظل إنتشار واسع للوباء و تزايد أعداد الموتى، إضافة إلى العجز المالي الخطير و الذي لم تشعده تونس فى تاريخها، خرجت حشود كبيرة من الشعب التونسي فى ال25 من جويلية بحناجر هادرة ضد المنضومة الحاكمة و ضد نظام الحكم الذي اوصل البلاد إلى حافة الهاوية، حيث أحرقت بعض مقرات أحد الأحزاب الحاكمة. فى مساء ذلك اليوم المشهود و لتفادي خروج الوضع في البلاد عن السيطرة، تدخل رئيس الجمهورية على إثر ترأسه لمجلس الأمن القومى و أعلن عن إتخاذ جملة من التدابير الإستثنائية لحماية الدولة من الإنهيار و كان أهمها:
* تفعيل الفصل 80 من الدستور.
* تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب مع تجميد منحهم .
*حل حكومة هشام المشيشي .
كان الإعلان عن هذه التدابير الاستثنائية مفعول الصدمة الإيجابية على جل الشعب التونسي حيث إنتقل من حالة موغلة في اليأس، إلى حالة من النشوةبعد عودة الأمل فى تصحيح المسار الديموقراطي المتعثر و بناء دولة القانون ، وقد تجلى ذلك بخروج الألاف في تلك الليلة المشهودة للإحتفال في الشوارع حتى بزوغ الفجر.
فى أثناء ذلك أصدر رئيس الجمهورية عدة مراسيم كالمرسوم عدد117 والذى يعتبر دستور صغير لتسيير دواليب الدولة و أعطى صلاحيات واسعة للرئاسة، ومن هنا شهدت الساحة السياسية بداية تصدع الكتل الداعمة لمسار 25 جويلية و التي توسعت من خلال الإعلان عن خارطة الطريق للرجوع إلى المؤسسات الديمقراطية الشيئ الذى لقي معارضة كبرى بإعتبار إنفراد الرئيس في قراراته و عدم الحوار مع الأحزاب و المنظمات الوطنية.
مسار 25 جويلية و تواصل الأزمة:
بعد نشوة الإنتصار فى قلب منظومة الحكم ما قبل 25 جويلية و الأمل الكبير في الإصلاح، سرعان ما رجعت الأزمة السياسية تطل برأسها من جديد، حيث إختار رئيس الجمهورية الذهاب منفردا في قراراته ولم يشرك جل الأحزاب السياسية ولا المنظمات الوطنية في ما قرره من إجراءات. ومن هنا كبرت حجم كتلة المعارضة للرئيس و توسعت داخليا و خارجيا من خلال ضغط عديد الدول لإعادة المسار الديموقراطي.
وفي الأثناء يبقى المواطن التونسي ينتظر على أمل إنفراج أزمة ثلاثية الأبعاد: سياسية، إقتصادية، وإجتماعية.
